فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحق أحمد تورك الزعيم السابق لحزب المجتمع الديمقراطي المنحل بقرار صادر من المحكمة الدستورية بتهمة الانصياع لأوامر زعيم حزب العمال الكوردستاني.

وفتح التحقيق بحق تورك بتهم (الثناء والدعاية لمنظمة PKK) وفقا للمادتين 215 و216 من قانون العقوبات التركي حيث طلبت النيابة من الجهاز الأمني تزويدهم بشريط الفيديو المتعلق بتصريحات تورك التي أدلها بها الأسبوع الماضي خلال مراسم انضمام أعضاء ونواب حزب المجتمع الديمقراطي المنحل إلى حزب "السلام والديمقراطية" الذي تأسس عام 2008 تحسبا لصدور قرار حظر التجمع الديمقراطي من قبل المحكمة الدستورية.

وكان أحمد تورك قد صرح في هذا الاجتماع بأن النواب المستقلين الـ19 (أعضاء سابقون في حزب المجتمع الديمقراطي المنحل) أقلعوا عن الاستقالة من البرلمان نزولا عند رغبة زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل عبد الله أوجلان الذي أوصاهم الأربعاء الماضي عن طريق محاميه بعدم الاستقالة ومواصلة النضال السياسي داخل البرلمان.